به نقل از «مشرق»

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۳ اعلام شد

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۶۳۵۷

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه‌ای جزئیات دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

به گزارش مشرق، میرهاشم موسوی بخشنامه شماره ۲۷۶۷۱۶ تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب‌نامه جلسه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شورایعالی کار درباره تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۳ ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق اعلام رئیس سازمان تامین اجتماعی، واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مراتب را به هنگام دریافت فهرست و حق بیمه ماهیانه رعایت کنند.

در این بخشنامه آمده است: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال اعلام می‌شود همچنین سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۲ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۲۳۰ هزار و ۲۶ ریال به شرح زیر افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل سال ۱۴۰۳ = (۲۳۰,۰۲۶ + ۲۲/۱ * آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۴۰۲)

با توجه به اینکه طبق بندهای (۲)، (۳)، (۴) و (۵) تصویبنامه فوق الذکر مقرر گردیده است کارفرمایان مشمول قانون کار به تمام کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهیانه مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت کمک هزینـه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای مبلغ ۹ میلیون ریال بابت کمک هزینه مسکن کارگری، مبلغ ۱۰۰ میلیون و ۲ ریال به عنوان پایه سنواتی (که در سال ۱۴۰۳ دارای یکسال سابقه کار شده یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد) همچنین حق تاهل پرداخت کنند؛ بنابراین کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های (۵) و (۵.۱) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله اضافه کاری و… در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.

در بخشی دیگر از بخشنامه آمده است: لازم به ذکر می‌باشد که چنانچه براساس مصوبه هیأت محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه شدگان در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

طبق بند (۵) این تصویب‌نامه، مقرر شده است که کارفرمایان مشمول قانون کار به همه کارگران متأهل اعم از مرد و زن از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳ ماهانه مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان حق تأهل پرداخت کنند.

به موجب بند (۲) مصوبه مزبور و تبصره‌های ذیل آن و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، همه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل) که «دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده، یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است» مبلغ روزانه ۷۰ هزار ریال، حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت کنند.

مطابق این بخشنامه، هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از یکم فروردین ۱۴۰۳، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۲۸ درج شده است، چنانچه در سال ۱۴۰۳ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری و یا در لیست‌های ارسالی ترک کار آنها را اعلام نکنند، باید دستمزد و مزایای آنها به شرح بندهای بالا تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد.

حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۶۸۶) امور بیمه شدگان به شماره ثبت ۱۰۰۰/۹۸/۱۸ تاریخ پنجم فروردین ۱۳۹۸ برابر ۱.۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.

در بخش دیگر بخشنامه آورده شده است: همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۴۰۲ از رقم روزانه یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۲۸ ریال بیشتر باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۲۲ درصد بـه علاوہ رقم ثابت روزانه ۲۳۰ هزار و ۲۶ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد که در هر حال از ۱.۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۴۰۳ = (۲۳۰,۰۲۶ + ۲۲/۱ * آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۴۰۲)

حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۳ معادل رقم روزانه ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال خواهد بود همچنین با توجه به مفاد بند ۴ دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۲۶ تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۲ باشد، باید ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۳ رعایت شود.

مثال: بیمه‌شده‌ای در سال ۱۴۰۲ نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه چهار میلیون و ۶۹ هزار و ۶۸۵ ریال اقدام کرده است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ معادل دو سوم است؛ بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه وی در سال ۱۴۰۳ برابر فرمول ذیل به مبلغ پنج میلیون و ۴۹۴ هزار و ۷۴ ریال خواهد بود.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال ۱۴۰۳ = (۷۲۸، ۲,۳۸۸ * ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ معادل ۲/۳)

این بخشنامه متذکر شده است: مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمه‌های توافقی مطابق دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۲۶ تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ خواهد بود.

تمام پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۳، به بعد است با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ خواهد بود همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۳ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ است تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ ترمیم می‌ شود.

ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۳، مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می‌شود.

در بخش دیگر این بخشنامه آمده است: با توجه به مراتب بیان شده دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب (۱.۶۵) معادل ۳,۹۴۱,۴۰۰ ریال بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب ۱.۳۵) معادل سه میلیون و ۲۴۴ هزار و ۷۸۰، ریال سایر رانندگان و رانندگان تاکسی وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب (۱.۱) معادل ۲ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۶۰۰ ریال تعیین می‌شود.

ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (۳) دوهزار و یکصد و یازدهمین» صورتجلسه تاریخ چهاردهم شهریور ۱۴۰۲ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۳ مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف) - کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) ۱.۹ برابر حداقل دستمزد

ب) - کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) ۱.۶ برابر حداقل دستمزد

ج) - کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۱.۳ برابر حداقل دستمزد

با توجه به بند فوق حق بیمه کارگران ساختمانی باید براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب ۱.۳، ۱.۶، ۱.۹ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب سه میلیون و ۱۰۵ هزار و ۳۴۶، سه میلیون و ۸۲۱ هزا رو ۹۶۵ و چهار میلیون و ۵۳۸ هزار و ۵۸۳ ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول شود.

با عنایت به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری هفت برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی است.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات باید حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را برای به‌روزرسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین فراهم کنند.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران ستادی، مدیران کل، معاونین، روسای ادارات کل استان‌ها و مسئولان ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی سازمان تامین اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بازرسی شورای عالی خودرو حوادث سلامت مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مبنای پرداخت حق بیمه روزانه حداقل دستمزد روزانه برابر حداقل دستمزد حداقل دستمزد سال یکم فروردین ۱۴۰۳ مشمول قانون کار تامین اجتماعی دستمزد مقطوع پایه سنواتی سال ۱۴۰۲ کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳ مزد روزانه معادل ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۶۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید